ثانيا اگر اين حكمت صحيح باشد ، در خصوص ما نحن فيه قابل استناد نيست . اشكال در اصل حكمت اين است كه عقد انقطاعى مخصوصا در عصر روايات هم كمتر انجام مىگرفته و هم مدت را كمتر قرار مىداده‌اند ، لذا آن مشكلاتى كه در عقد دائم احيانا به وجود مىآمده و به لحاظ آنها طلاق مشروع شده چنين مشكلاتى عادتا پيش نمىآمده و مشكلات استثنايى هم نياز به چنين راه حل‌هايى ندارد بلكه با حكم حاكم قابل حل است . و بر فرض اين كه اصل حكمت را قبول كنيم در هبة الكل درست است و در ما نحن فيه چنين حكمتى جريان ندارد مثلا اگر قصد دارد تا يك ماه ديگر زن در حباله او باشد و پس از آن زن را رها كند چه حكمتى اقتضا مىكند كه از همان ابتدا ، بتواند مدت بعدى را هبه كند و اگر بعد از يك ماه هبه كند چه حكمتى نقض مىشود ؟ بنابراين اگر فقط هبه تمام الباقى مشروع باشد ، منافاتى با حكمت مذكور ندارد ، همانطور كه در عقد دائم هم كه طلاق مشروع است حكمت اقتضا نمىكند كه از همين حالا طلاق يك سال ديگر را واقع كند يا بگويد ماه اول همسر من باش ، ماه دوم مطلقه باش و ماه سوم مجددا همسر من باش . لذا فقط دليل دوم ايشان قابل اعتماد است . اما از اين بحث‌ها كه بگذريم اشكال عمده در بحث سوم است كه در ما نحن فيه چه دليلى بر تنصيف داريم . كلمات فقها اين مورد را نمىگيرد و ظاهرش اختصاص به هبه كل دارد . روايت سماعه هم ظاهرش كه فرموده « خليها » اين است كه كلا زن را رها كرده و اگر ظهور در هبه كل هم نداشته باشد ظهور در عموم نيز ندارد و مقتضاى اصل اولى هم عدم سقوط حق است . بنابراين در فرضى كه زن در تمام مدت تمكين كرده و بقيه مدت را هم مرد هبه كرده ، مثلا يك روز مانده به پايان مدت را قبل از دخول مرد هبه كند ، اينجا دليلى بر تنصيف نداريم . « * و السلام * »